في الوقت الذي باتت فيه جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر تعيش عدد من المتغيرات على المستوى التدبيري في محاولة للقطع مع الحقبة السابقة التي اتسمت بـ”العشوائية” وانتهت بتنزيل “مسطرة العزل”، لازال بعض الأعضاء يجرون ورائهم باقة من الفضائح التي تسيء لصورة المجلس الجماعي وتضرب في العمق كل محاولات التغيير عرض الحائط.
فضيحة عضو المجلس هذه المرة ليست الأولى، غير أنها تؤكد بشكل أو أخر أن الأخير تحاصره المشاكل أينما حل وارتحل، خاصة أن المواطن الذي وضع شكاية بمكتب الضبط داخل مقر الجماعة صباح اليوم الخميس 29 ماي، يتهمه بـ”التماطل” في تأدية واجب الكراء الخاص بشقة تتواجد بمدينة الرحمة لمدة تجاوزت السنة، وفقا لنص الوثيقة التي نتوفر على نظير منها.
ويهدد المواطن المشتكي باللجوء للقضاء في حال إذ لم تسطتع رئيسة المجلس إقناع الأخير بتأدية ما عليه من واجب، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه حول طبيعة “الكونترا” التي تجمع بين المكتري والكاري، وهل العقد يحمل اسم العضو أو شخص أخر، وهل يمكن الافتراض أن العقد باسم شخص أخر؟ إذن ما علاقة الأخير بالكونطرا والشقة؟ هل يلعب دور الوساطة مستغلا سلطته؟وهل يستغل نفوذه من أجل ممارسات قد تطالها الشبهات؟ وهل تستغل هذه الشقة للسكن أم لأشياء أخرى؟.
علامات استفهام مشروعة تستوجب تفاعلا سريعا من رئيسة المجلس الجماعي دفاعا على صورة المجلس، وتدخلا حازما من عامل إقليم النواصر لفتح تحقيق حول المعاملات “المشبوهة” لهذا العضو، علما أن الأخير سبق له وأن تسلم إشعارا أثناء عقد المجلس لدورة، لها علاقة بشبهات مرتبطة بأنشطة رياضية، وحتى لا يسمح أيضا بانتشار الإشاعات التي تدعي أن جهات نافدة تحمي العضو المذكور.
