علمت صحيفة “المغربي اليوم” من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية، قررت إيقاف رئيس المجلس الجماعي لبوسكورة بوشعيب طه عن أداء مهامه إلى جانب كل من نائبه الخامس ونائبته السادسة وأحد المستشارين، وذلك بعد تسلمهم، اليوم الجمعة 25 يوليوز، نص القرار من طرف السلطات المحلية بالإقليم.
ويأتي توقيف الرئيس، الذي دبر أمور الجماعة اكثر من عقدين، على خلفية تقارير سبق وأنجزته لجنة للتفتيش من وزارة الداخلية، كانت قد حلت بالجماعة أواخر السنة الماضية، ورصدت مجموعة من الاختلالات في التدبير، وفق ما أكده مصدر مطلع.
لجنة الداخلية كانت قد راسلت رئيس الجماعة المذكور، لاستفساره حول جملة من الملفات التي تناولتها المهمة التفتيشية، قبل أن تقرر رفع ملفه إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مطالبة بعزله من منصبه، بعدما لم تقتنع بمضامين رده على استفساراتها.
وهمت تقارير اللجنة المركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابياة، مجموعة من الخروقات والاختلالات، خصوصا في مجال التعمير، بينها التلاعب في تراخيص البناء والإصلاح وشهادات مطابقة السكن.
كما رصدت اللجنة خروقات على مستوى تدبير الجبايات المحلية للجماعة، وشبهات تلاعبات في استصدار تراخيص كهرباء لمنشآت لا تتوفر على شهادة المطابقة للسكن permis d’habiter.
كما تتعلق الاختلالات بتدبير رخص البناء والإصلاح، الذي يشرف عليه رئيس مجلس جماعة بوسكورة بشكل حصري، بالإضافة إلى تورط المستشار الموقوف في بناء واستغلال قاعة للأفراح لا تتوفر على الضوابط التقنية المطلوبة(بدون رخصة) بالإضافة إلى بناء وكراء مستودعات عشوائية.
وفي انتظار عزل الموقوفين بقرار من المحكمة الإدارية، الذي ينتظر أن تبث في الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، يبقى المشهد في جماعة بوسكورة يطرح الكثير من الأسئلة خاصة أن الرئيس المؤقت نبيل السالماني سيجد في انتظارها ملفات ثقيلة.
