يترأس السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي لقاء جهويا حول حقوق الأشخاص المسنين، بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء سطات، وذلك يوم الأربعاء 14 ماي بالدار البيضاء، بمقر مجلس جهة الدار البيضاء سطات.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2026.2021، والنموذج التنموي وكذا الالتزامات الدولية في المجال.
ويهدف هذا اللقاء الى:
- تسليط الضوء على قضايا الأشخاص المسنين انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وباستحضار الخصوصية الجهوية والمحلية للأشخاص المسنين في الجهة؛
- الإصغاء لانتظارات الفاعلين ومشاركتهم لإعادة تدقيق التدخلات التي تهدف إلى رفع التحديات التي يواجهها الأشخاص المسنون؛
- تعميق النقاش وتبادل الآراء مع الفاعلين على المستوى الترابي للمساهمة في تطوير جيل جديد من الخدمات تلائم احتياجات المسنين مع تعزيز الشراكة في إطار الاختصاصات المشتركة مع الجماعات الترابية.
ويشكل هذا اللقاء الجهوي حول حقوق الأشخاص المسنين محطة أساسية للإصغاء لانتظارات الفاعلين ومشاركتهم في إغناء البرامج والمشاريع الهادفة الى الادماج الاجتماعي للأشخاص المسنين، وإعادة تدقيق التدخلات التي تهدف إلى رفع التحديات التي تواجهها هذه الفئة، من خلال مدارسة المحاور التالية:
- التحولات الديمغرافية في البنية الاجتماعية خاصة الأشخاص المسنين بالجهة؛
- انتظارات وحاجيات الأشخاص المسنين في سياق ورش الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية وتيسير الاستفادة منها؛
- أي دور لاقتصاد الرعاية في حماية حقوق الأشخاص المسنين؛
- تحدي تثمين الرأسمال البشري وتعزيز التنشيط السوسيو ثقافي وترسيخ قيم المواطنة وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الجهوي سيعرف مشاركة ممثلي وممثلات المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بقضايا الشيخوخة والجامعات والكليات وبرلمانيو الجهة، بالإضافة الى الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص المسنين ومجال الأسرة والأشخاص في وضعية إعاقة وبعض الخبراء في المجال.
وسيتوج هذا اللقاء بصياغة توصيات عملية ستساهم في تطوير العرض الخدماتي الموجه للمسنين بالجهة انسجاما مع حاجياتهم، بالإضافة إلى تطوير جيل جديد من الخدمات تلائم احتياجاتهم، وذلك في إطار الالتقائية مع السياسات والبرامج العمومية ومبادرات مختلف الفاعلين على الصعيدين الوطني والجهوي.
