وجّه المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب، بتاريخ 15 غشت 2025، مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات.
المراسلة تطالب بفتح تحقيق إداري عاجل حول تغيب موظف تابع للجهة عن عمله بشكل مستمر، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة.
أوضح المرصد، في مراسلته الموقعة من طرف أمينه العام بوشعيب نجار، أنه توصل بعدة شكايات ومعطيات تفيد بأن الموظف المعني، المصنف في سلم 12، يشغل موظفاً بجهة الدار البيضاء–سطات، لكنه لم يلتحق بعمله منذ مدة طويلة ودون مبرر قانوني.
وشدد المرصد على أن هذا السلوك يعد إخلالاً واضحاً بواجبات الوظيفة العمومية، ومساساً بمبدأ المساواة بين الموظفين، فضلاً عن كونه يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، وخاصة مقتضيات الفصل 154 من الدستور المغربي والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وطالب المرصد بفتح تحقيق إداري استعجالي في أجل لا يتجاوز 15 يوماً، مع إشراك المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)، وترتيب الآثار القانونية التي قد تشمل الاقتطاع من الأجر وتفعيل المساطر الزجرية. كما أكد أن التغيب غير المشروع لا يمكن التساهل معه، لما له من تأثير سلبي على السير العادي للمرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وختم المرصد مراسلته بالتأكيد على التزامه بمواصلة تتبع هذه القضية إلى حين ترتيب ما يلزم من جزاءات إدارية وقانونية، مبرزاً أن حماية المال العام وتخليق الحياة العامة رهينان بالصرامة في محاسبة كل من يخل بواجباته المهنية. كما شدد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يظل أساسياً لضمان شفافية التدبير وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة.
