أبرز عامل إقليم الخميسات عبد اللطيف النحلي أن الحجم الإجمالي للتدخلات التي عرفت تعبئة اعتمادات مالية تقارب 48.7 مليون درهم من أجل تمويل 114 مشروع برسم سنة 2026، يعكس حجم الجهود المبذولة من أجل الاستجابة لانتظارات ساكنة الإقليم.
ونقل بلاغ لعمالة إقليم الخميسات عن السيد النحلي قوله، خلال ترؤسه اجتماعا موسعا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، أمس الثلاثاء، إن هذه الاعتمادات تتوزع على أربعة برامج أساسية تتمثل في برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية ( 15 مليون و254 ألف درهم)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة ( 7 ملايين و 245 ألف درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ( 7 ملايين و727 ألف درهم)، وبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة ( 18 مليون و473 ألف درهم ).
ويتميز برنامج هذه السنة، بحسب البلاغ، بتركيزه على المشاريع ذات الأثر المباشر، حيث يهم بالأساس فك العزلة وتحسين الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق القروية، إلى جانب تعزيز التكفل بالفئات في وضعية هشاشة، خاصة الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يروم دعم الإدماج الاقتصادي للشباب من خلال تمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة حاملي المشاريع والتعاونيات، مع تعزيز آليات المواكبة والتأطير، فضلا عن الاستثمار في الرأسمال البشري عبر دعم التمدرس، وتحسين الخدمات الصحية وتنظيم القوافل الطبية، وتأهيل فضاءات الاستقبال والتكوين.
وبحسب عامل الإقليم فإن إعداد برنامج العمل لسنة 2026 تم وفق منهجية تشاركية دقيقة ومندمجة ارتكزت على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها التشخيص الترابي المعمق الذي مكن من تحديد الحاجيات الحقيقية لمختلف جماعات الإقليم، إلى جانب إشراك مختلف الفاعلين المحليين، مع اعتماد معايير موضوعية قائمة على الجاهزية والنجاعة والأثر الاجتماعي.
وأضاف أن هذه المنهجية التشاركية ارتكزت أيضا على تكريس مبدأ العدالة المجالية من خلال الحرص على توزيع متوازن وعادل للمشاريع بما يضمن استفادة جميع المناطق دون استثناء، لاسيما المناطق النائية والأبعد عن الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مسار إعدادي منظم وفق الحاجيات الفعلية للساكنة.
وسجل أن هذا الاجتماع يأتي في سياق يتسم بأهمية خاصة، بالنظر إلى الرهانات المرتبطة ببرمجة سنة 2026، والتي تفرض على الجميع تعبئة جماعية ويقظة مستمرة، من أجل ضمان توجيه أمثل للاعتمادات المالية نحو المشاريع ذات الأثر الملموس والمستدام بما يستجيب للحاجيات الحقيقية لساكنة الإقليم، خاصة في المناطق القروية والجبلية والأكثر هشاشة.
وأكد السيد النحلي أن الرهان الأساسي اليوم لا يكمن فقط في برمجة المشاريع، بل في ضمان جودة إنجازها، وتتبعها، وتحقيق أثرها الحقيقي على الساكنة، وذلك وفق مقاربة ترتكز على النجاعة، والالتقائية والحكامة الجيدة.
من جانبه، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضا مفصلا حول المنهجية المتبعة، والإطار المالي لسنة 2026 ، وكذلك المشاريع المبرمجة في إطار كل برنامج.
وبهذه المناسبة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على عدة مشاريع تهم بالخصوص برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية ومحوري تنمية الطفولة المبكرة ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
كما صادقت اللجنة على برنامج العمل برسم سنة 2026 في خطوة تعكس الدينامية المتواصلة التي يعرفها الإقليم في تنزيل مشاريع المبادرة وترسيخ مقاربة تنموية مندمجة تقوم على الاستجابة لحاجيات الساكنة، وتعزيز العدالة المجالية وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
يذكر أن هذا الاجتماع الموسع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الخميسات انعقد في إطار الجهود الرامية لتفعيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
