عقدت عضوات المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب اجتماعًا موسعًا مع فروع الرابطة داخل المغرب وخارجه، يوم الأربعاء 5 مارس 2025، عبر تقنية “زوم”.

ترأست الاجتماع السيدة بديعة الراضي، رئيسة رابطة كاتبات المغرب، حيث تمحور جدول الأعمال حول:
– التحضير للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس.
– متابعة فعاليات الاحتفال بالكاتبة المغربية والإفريقية يوم 9 مارس.
– التحضير لمشاركة الفروع في المعرض الدولي للكتاب والنشر في أبريل المقبل بالرباط.

استُهِلَّ الاجتماع بتقديم السيدة بديعة الراضي واجب العزاء للسيدة لطيفة سبأ، رئيسة المجلس الإداري، في وفاة والدتها، باسم عضوات المكتب التنفيذي وكافة الفروع والجهات التابعة للرابطة. وأعربت السيدة رئيسة المجلس الإداري عن امتنانها لما جسدته عضوات الرابطة من قيم التضامن والتآزر، مؤكدة على الدور الريادي للرابطة في المشهد الثقافي المغربي.

كما قدمت السيدة بديعة الراضي عرضًا مفصلًا حول مختلف الأنشطة الثقافية التي أنجزتها الرابطة والتي هي قيد الإنجاز لسنتي 2024 و2025، بالإضافة إلى المحطات التنظيمية المستقبلية، حيث تم التأكيد على ما يلي:
– ضرورة الانخراط الفاعل في الاحتفالين باليوم العالمي للمرأة (8 مارس) وبالكاتبة المغربية والإفريقية (9 مارس)، ودعوة جميع الفروع للمشاركة الفعالة.
– تعزيز مشاركة كاتبات الرابطة في المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، بما يعزز التواجد الثقافي للرابطة وإبراز إنتاجاتها الإبداعية.
– الإشادة بإنجاز “أنثولوجيا الكاتبة المغربية” الذي أشرفت عليه الرابطة، من إعداد الكاتب حسن بيريش وتنسيق الكاتبة إلهام احويضن، رئيسة فرع سلا.
– اعتبار الجمع العام المنعقد في مراكش محطة تنظيمية مفصلية، تعزز الشرعية القانونية وتؤسس لمرحلة جديدة قائمة على المسؤولية والشفافية في العمل المؤسساتي.
– دعوة كافة الكاتبات للانخراط في رابطة كاتبات المغرب وإفريقيا، دعماً للعمل الثقافي المؤسسي وخدمةً للتنمية الثقافية بالمغرب.
– التنويه بنجاح الندوة الدولية المنعقدة بجهة الداخلة وادي الذهب، بحضور دولة غانا كضيف شرف، في إطار الشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وجهة الداخلة وادي الذهب.
– متابعة تنفيذ الأنشطة الثقافية والإبداعية داخل الفروع، والتي تشمل فعاليات مرتقبة خلال شهري مارس، أبريل، وماي 2025 بكل من طنجة، تطوان، القنيطرة، سوق الأربعاء، مراكش، العيون، فاس، صفرو وزاكورة.
– تكثيف الجهود لإنجاح الندوات الدولية المبرمجة في العيون، مراكش، صفرو وزاكورة، وتوفير مستلزمات إنجاحها.
– تفعيل الاتفاقية المبرمة مع رابطة الكاتبات والمبدعات الإسبانيات، التي ترأسها السيدة كارمن فيري.
– تعيين السيدة مينة حدادي منسقة لجهة سوس ماسة، لتعزيز التواجد الثقافي للرابطة بالمنطقة.
– الإشادة بالتظاهرة الثقافية التي نظمتها الكاتبة خديجة بكة بطنجة، والاحتفال المرتقب بمدينتي القنيطرة وسوق الأربعاء.
– إدماج البعد الإفريقي في أنشطة الرابطة، وتعزيز التعاون مع المكاتب الإفريقية الممثلة في رابطة كاتبات إفريقيا.

وفي ختام الاجتماع، أكد المكتب التنفيذي، برئاسة السيدة بديعة الراضي، على مواصلة العمل لترسيخ الرابطة كمؤسسة ثقافية فاعلة، قادرة على رفع التحديات الثقافية والتنموية التي تواجه المغرب، وجعل التنمية الثقافية رهانًا أساسيًا في بناء المستقبل.

وفي الختام، وبمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، تحية تقدير وإجلال للمرأة الفلسطينية المناضلة على صمودها في مواجهة حرب الإبادة و الأبارتايد، الذي تنهجه سلطات الاحتلال الصهيوني.

من حيت المبدأ ترى الجمعية تجديد أهمية تجديد التأكيد على عدم إمكانية التراجع بأي شكل من الأشكال على ثلاث مطالب رئيسة، تتجلى في:
1- تزويج الطفلات، لما للموضوع من مخاطر جمة ومستفحلة وغير مقبول استمرارها، في ظل الاجماع المؤسساتي الحاصل ضد استمرار هذا الموضوع، وفي ظل الدعوات المتكررة لمجمل المؤسسات الدستورية والهيئات الحقوقية، و الجمعيات النسائية بضرورة الحسم في القطع معه، و على هذا المستوى نرى حتمية نسخ المادة 20 من موضوع المدونة.
2- الخبرة الجينية، ان هذا الموضوع الأساسي الذي يرتبط بإعمال الحقوق الأساسية للطفل المغربي، الذي متعه الدستور في الفصل 32 منه بالمساواة الكاملة مع أقرانه ونظرائه، الى جانب إلزام اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، بتمتيعه بحقه في الانتساب لوالده، وكذا العناية الواجبة من قبل أبويه.
3- تعدد الزوجات، والذي تعتبره الجمعية مسألة غير قابلة للتراجع، وتعبيرا صريحا عن عدم التوازن الذي تخلقه مدونة الاسرة النافذة داخل المجتمع.

أما ما هم باقي التوصيات المعلن عنها:
بالنسبة لمسألة توثيق الخطبة، نقترح، جعل مؤسسة التوثيق العدلي هي الجهة المؤهلة حصريا بتوثيق الخطبة، مع ضرورة التنصيص صراحة على جعل 18 سنة هو الحد الأدنى لتوثيق الخطبة،
بالنسبة لتبوث الزوجية، نقترح، تبسيط إجراءات الزواج لأن الهدف الأساسي منها هو ضمان تسجيل كل عقود الزواج بشكل رسمي حماية لحقوق أطراف العلاقة الزوجية وحماية حقوق الأبناء، مع ضرورة التنصيص على عقوبات زجرية ضد كل من تحايل على القانون في هذا الموضوع، الى جانب التنصيص على اتخاذ النيابة العامة لكافة الإجراءات لإثبات نسب الأطفال في حالة عدم قبول سماع دعوى الزوجية،
بالنسبة للطلاق الاتفاقي، نقترح، إحاطة هذا الشكل من الطلاق، بجميع الضمانات القانونية حتى لا يتحول الى عقد إذعان مع أهمية ضمان الحقوق الإنسانية الأساسية للمرأة والطفل، الى جانب تبسيط مساطر الولوج الى طلاق الغيبة، وانهاء معاناة النساء اللواتي يتغيب أزواجهن لمدد طويلة.
بالنسبة لمسألة الحضانة، نقترح، الى جانب تعزيز الضمانات القانونية لزواج المرأة الحاضنة، نرى أهمية تعزيز الحق في سكنى المحضون، من خلال إعطاء الحاضن الحق في الاختيار بين البقاء في بيت الزوجية باعتباره سكنا للمحضون في حالة عدم توفر الحاضنة على بيت مستقل في ملكيتها.
بالنسبة للنيابة القانونية، نقترح، حذف كل المقتضيات التمييزية بين الابوين الواردة في الكتاب الرابع من المدونة، وجعل الابوين متساويين في النيابة القانونية،
بالنسبة لمسألة اقتسام الأموال المكتسبة، نقترح، إضافة عبارة العمل المنزلي للفصل 49 من المدونة المؤطر لهذا المقتضى، وبالتالي الاعتداد بالعمل المنزلي للمرأة حين الحاجة الى اقتسام الأموال المكتسبة،
بالنسبة لمسألة حق الزوج او الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، نقترح، إضافة جميع مشتملات البيت وعدم حصر المقتضى في بيت الزوجية فقط، وتمديد هذا الحق ليشمل أبناء الزوج المتوفى القاصرين، الأطفال في وضعية إعاقة، والأشخاص الذين كان متحملا لنفقتهم.
بالنسبة لمسألة ارث البنات والتوارث في حالة اختلاف الدين، نقترح، ضرورة الاستمرار في الاجتهاد البناء للتصدي لهذه الإشكاليات العميقة داخل المجتمع المغربي.
وفي الختام ستعمل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على تقاسم هذه المذكرة التفصيلية، مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بموضوعها، الى جانب تقاسمها مع عموم المواطنات والمواطنين من خلال الموقع الالكتروني للجمعية.

حرر بالبيضاء في 06/02/2025