وذكرت المديرية أن درجات الحرارة المرتقبة ستتراوح ما بين 36 و40 درجة مئوية، حيث ستشمل هذه الموجة الحارة كلاً من عمالات وأقاليم تارودانت، ووادي الذهب، والسمارة، وبوجدور، والعيون، بالإضافة إلى إقليم أوسرد، وذلك طيلة يومي السبت والأحد.

وفي سياق متصل، حذرت النشرة الإنذارية من تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و30 ملم، ستكون مصحوبة بتساقط حبات “البرَد” وهبات رياح قوية. ومن المتوقع أن تمتد هذه الظاهرة الجوية اليوم السبت من الساعة الثانية عشرة زوالاً وحتى الحادية عشرة ليلاً.

وتستهدف هذه الزخات الرعدية مجموعة من الأقاليم والعمالات، تشمل تنغير، وميدلت، وبولمان، وصفرو، والحسيمة، وكرسيف، وتازة، ودريوش، وتاوريرت، وأزيلال، وإفران، والناظور.

وتندرج هذه المبادرة التكوينية ضمن مشروع “روزماري كولابوراتوري المغرب” الذي يشرف عليه الأولمبياد الخاص المغربي. ويعمل هذا المشروع منذ مطلع عام 2024 على إنجاز دراسات وأعمال معمقة تهدف إلى تكريس الحق في الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وضمان إدماجهم الفعلي ضمن المنظومة الصحية الوطنية.

وفي سياق متصل، أوضحت غيثة عنترة، المستشارة في الاستراتيجية والتنمية المؤسساتية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة هي ترجمة عملية لتوصيات اللقاءات السابقة. وأكدت أن الغاية هي تعريف الإعلاميين عن قرب بواقع الإعاقة الذهنية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لفهم خصوصياتها والقضايا المرتبطة بالأشخاص المعنيين بها بشكل أفضل.

وأشارت عنترة إلى أن الرهان الأساسي يتجاوز التعريف بالمعنى التقني للإعاقة، ليصل إلى بناء قدرات الصحفيين في تناول هذه القضايا بأسلوب يحترم حقوق الأشخاص وكرامتهم، ويراعي تباين احتياجاتهم في مجالات التعلم والتواصل والمعرفة.

ويسعى البرنامج التكويني إلى تمكين الصحفيين من استيعاب المفاهيم الجوهرية للإعاقة الذهنية، والاطلاع على المقاربات والنماذج المختلفة، بالإضافة إلى فهم الإطار القانوني الوطني والدولي. كما يهدف إلى مساعدة الإعلاميين على رصد الصور النمطية التي قد تروجها وسائل الإعلام، وتبني ممارسات أكثر شمولية في اختيار المصطلحات، والزوايا المعالجة، والمصادر، وكيفية إعطاء الكلمة للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

وتعتمد الدورة مقاربة تشاركية ترتبط بالواقع المهني للصحفي، حيث تدمج بين الدروس النظرية وحلقات النقاش وتحليل النماذج الإعلامية والتمارين التطبيقية. ويتميز التكوين بإشراك مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، خاصة “رسل الصحة” التابعين للأولمبياد الخاص المغربي، لجعل تجاربهم الشخصية وتطلعاتهم جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية.

ويتضمن البرنامج محاور غنية تشمل فهم طبيعة الإعاقة الذهنية، ومناقشة وضعيتها في المغرب كقضية حقوقية، ودراسة دور الإعلام في تشكيل السرديات الاجتماعية. كما يتخلله حوار مفتوح مع رسل الصحة حول رؤيتهم للإعلام، وبحث سبل تطبيق ممارسات صحفية دامجة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الدورة في تطوير وعي المشاركين بمقاربة حقوق الإنسان وتزويدهم بآليات عملية لتطوير أدائهم المهني. كما ستشكل المخرجات والنقاشات التي ستشهدها الدورة قاعدة أساسية لإعداد دليل عملي شامل موجه للصحفيين حول طرق التناول الإعلامي الرصين لقضايا الإعاقة الذهنية.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 28 شتنبر الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في إهانة موظفين عموميين ورشقهم بالحجارة والسياقة بطريقة تعرّض سلامة مستعملي الطريق للخطر.

وكانت عناصر الشرطة قد ضبطت مجموعة من الأشخاص في حالة تلبس بسياقة دراجات نارية بطريقة استعراضية بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين وسلامة مستعملي الطريق للخطر، غير أنهم لم يمتثلوا وأبدوا مقاومة عنيفة عن طريق رشق دوريات الأمن الوطني بالحجارة.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف ثمانية من بين المشتبه فيهم، علاوة على حجز خمسة دراجات نارية تستعمل في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأوضحت الأمانة العامة في بلاغ لها، أن هذه النتائج تعكس بوضوح المكانة الراسخة التي يتمتع بها الحزب داخل المشهد السياسي والحزبي والانتخابي على المستوى الوطني، كما تجسد الثقة المتجددة التي يوليها المواطنون والمواطنات للحزب.

وفي سياق متصل، ثمنت الأمانة العامة المسار العام الذي طبع إدارة هذه المحطة الانتخابية، معتبرة أن النتائج المحصل عليها تعد تتويجاً للجهود الجادة والمسؤولة والمستمرة التي بذلها الحزب خلال فترة وجوده في المعارضة، بالإضافة إلى نجاح الحملة الانتخابية الحماسية والمتميزة التي أطرها الحزب.

كما جددت الأمانة العامة تأكيدها على التزام حزب العدالة والتنمية الراسخ بالدفاع عن الثوابت الوطنية الجامعة، والعمل على الترافع حول قضايا الأمة المغربية، فضلاً عن تبني الحقوق والانتظارات المشروعة لكافة المواطنين والمواطنات في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية قد احتل المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بعد أن نجح في الحصول على 54 مقعداً برلمانياً.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة هبات رياح معتدلة السرعة، قد يرافقها محلياً تناثر للغبار.

أما بخصوص درجات الحرارة الدنيا، فمن المنتظر أن تتراوح ما بين 8 و13 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، في حين ستسجل ما بين 26 و31 درجة في شرق الأقاليم الصحراوية. كما ستتراوح الحرارة ما بين 20 و25 درجة في السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وفي الجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون ما بين 15 و19 درجة في باقي أنحاء المملكة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعاً طفيفاً في شرق البلاد، والجنوب الشرقي، والواجهة المتوسطية، في المقابل ستسجل انخفاضاً في باقي أرجاء المملكة.

وفيما يتعلق بحالة البحر، فسيكون هادئاً بالواجهة المتوسطية، وهادئاً إلى قليل الهيجان في منطقة البوغاز، بينما سيكون قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ولفت بيسنار في تحليله إلى ملاحظة لافتة تتعلق بالناخب المغربي، حيث أشار إلى وجود اهتمام متزايد من قبل المواطنين بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، مؤكداً أن هذا التوجه ليس خاصاً بالمغرب وحده، بل هو ظاهرة ملموسة في العديد من الديمقراطيات الأوروبية أيضاً.

وفيما يخص الآفاق التي خلفتها نتائج الاقتراع، شدد الخبير الفرنسي على ضرورة تشكيل ائتلاف حكومي يتمتع بأوسع قاعدة ممكنة، موضحاً أن خطوة كهذه من شأنها تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية حول القضايا والأولويات الوطنية، خاصة في ظل ظروف إقليمية ودولية تتسم بكثير من الضبابية وعدم اليقين.

وأضاف بيسنار أن هذا الزخم السياسي من شأنه تعزيز مكانة المغرب كشريك موثوق ومستقر أمام دول الاتحاد الأوروبي، من خلال العمل على ترسيخ دعائم التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين.

وختم الأكاديمي الفرنسي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الدينامية السياسية تعكس قدرة المغرب الفائقة على الموازنة بين الحفاظ على التعددية السياسية وضمان استقرار مؤسسات الدولة، بالتوازي مع المضي قدماً في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأوضح لفتيت أن حزب التجمع الوطني للأحرار جاء في المرتبة الثانية بـ 66 مقعداً، تلاه حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بـ 65 مقعداً، ثم حزب العدالة والتنمية بـ 54 مقعداً. وتوزعت باقي المقاعد على أحزاب أخرى، حيث حصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، والاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، في حين نالت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار 8 مقاعد لكل منهما، وحصل كل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين، بينما حاز كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.

وفيما يتعلق بنسبة المشاركة الوطنية، أفاد الوزير بأنها بلغت 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة، مقارنة بـ 50.86% في عام 2021 و42.27% في عام 2016، مشيراً إلى أن اقتراع 23 شتنبر عرف مشاركة نحو 6 ملايين ناخب وناخبة. كما سجل لفتيت إقبالاً كثيفاً في الأقاليم الجنوبية، حيث بلغت النسبة 77% في جهة العيون الساقية الحمراء، و53.48% في جهة كلميم واد نون، و61% في جهة الداخلة وادي الذهب.

وأكد وزير الداخلية أن عملية التصويت مرت في ظروف عادية وجيدة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة، بفضل التعبئة الشاملة للسلطات والتزام مختلف الأطراف. واعتبر هذا الاستحقاق محطة هامة في مسار البناء الديمقراطي، مبرزاً الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي استهدفت تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص وتشجيع مشاركة النساء والشباب.

وتحدث لفتيت عن تفعيل اللجان المركزية والجهوية والإقليمية لمراقبة العملية الانتخابية تنفيذاً للأمر المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس، لضمان نزاهة الانتخابات. كما أشار إلى تعزيز التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث بلغ عدد الملاحظين للعملية الانتخابية 3006 ملاحظاً، بما في ذلك 200 ملاحظ دولي، مما يعكس انفتاح المغرب على الممارسات الديمقراطية العالمية.

وفي سياق التحضيرات، ذكر الوزير أن الهيئة الناخبة بلغت 15.8 مليون شخص، مع توفير 40,694 مكتب تصويت. كما شهدت هذه الانتخابات تنافسية عالية من قبل 28 حزباً قدموا 1847 لائحة انتخابية، مع تسجيل 2659 ترشيحاً نسائياً، وهو ما يمثل حوالي 37% من إجمالي الترشيحات.

كما أشاد لفتيت بالزخم السياسي الذي ميز الحملة الانتخابية، والتي شملت نحو 21 ألف مبادرة تواصلية استقطبت حوالي مليون ونصف مشارك، مؤكداً أن الأحزاب استطاعت عبر مختلف الوسائل التعريف ببرامجها. وختم الوزير كلمته بتهنئة الفائزين وتوجيه الشكر لجميع المساهمين في هذا الاستحقاق، معتبراً أن “الفائز الأكبر هو الديمقراطية المغربية التي أبانت عن نضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار الاستقرار”.

الحدث، الذي نظمته المملكة المغربية بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جاء تحت شعار “تمويل المستقبل: الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية”، وشهد مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين سامين، وممثلي منظمات دولية ومؤسسات مالية وفاعلين في القطاع الخاص.

وفي كلمته، أكد السيد بوريطة أن الاعتماد على المالية العمومية وحدها لم يعد كافياً لتحقيق طموحات التنمية العالمية، في ظل وجود عجز سنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة يقدر بنحو 4,3 ألف مليار دولار. وأشار إلى أن التحدي الحالي يكمن في ابتكار مقاربات جديدة تعتمد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقريب الموارد العمومية من رؤوس الأموال الخاصة مع توظيف التكنولوجيا والابتكار.

واستعرض الوزير التجربة المغربية الرائدة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أحدثت تحولاً جذرياً في مناخ الاستثمار، مستهدفة رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035، وذلك من خلال ميثاق الاستثمار الجديد وصندوق محمد السادس للاستثمار. كما شدد على أن مقياس النجاح المغربي يكمن في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة، مستشهداً بمشاريع كبرى مثل مركب “نور ورزازات” للطاقة الشمسية، وميناء طنجة المتوسط، والخط السككي فائق السرعة.

وتناول السيد بوريطة البعد الإفريقي مؤكداً على ضرورة تحويل المؤهلات القارية إلى مشاريع ملموسة، مشيراً إلى مبادرات ملكية استراتيجية مثل أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل، ومسار الدول الإفريقية الأطلسية، التي تهدف جميعها إلى ربط الاقتصادات وتحقيق الازدهار المشترك.

كما طالب الوزير بنوك التنمية متعددة الأطراف بتبني دور أكثر فعالية في تقليص المخاطر، ودعا منظومة الأمم المتحدة الإنمائية إلى تقديم الدعم التقني للحكومات لتطوير مشاريع قابلة للتمويل البنكي. واختتم كلمته بطرح أربعة مسارات عملية للتمويل تشمل توحيد أطر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منصات إقليمية للضمانات، واعتماد مقاربة تمويل تأخذ بعين الاعتبار الهشاشة الهيكلية للدول، مجدداً استعداد المغرب لمشاركة خبراته في إطار تعاون “جنوب-جنوب” التضامني.

ووفقاً للبيانات الرسمية التي تم حصرها في 10 يوليوز 2026 بعد انتهاء المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، بلغ مجموع المسجلين 15 مليونا و801 ألف و162 ناخباً. وتظهر إحصائيات الموقع الإلكتروني المخصص (www.listeselectorales.ma) أن الهيئة الناخبة تتوزع بين 54 في المائة من الرجال و46 في المائة من النساء.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني بلغ 1850 لائحة في الدوائر المحلية والجهوية، متضمنة 7288 ترشيحاً، وهو ما يعادل متوسطاً يتجاوز 18 ترشيحاً لكل مقعد نيابي.

وتأتي هذه الانتخابات تكريساً لانتظام المواعيد الانتخابية وفقاً لدستور 2011، وتتزامن مع نقاش سياسي حيوي لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي. ويطرح المرشحون مقاربات متنوعة؛ حيث يدافع البعض عن حصيلة الولاية المنتهية، بينما يقدم آخرون برامج بديلة تهدف إلى تحسين الأداء التشريعي والحكومي.

وتتصدر المسألة الاجتماعية، خاصة حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل، أولويات البرامج الانتخابية للأحزاب، مع دعوات متقاطعة لمراجعة أنظمة الدعم، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتخفيف الضغط الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة. واقتصادياً، تتفق الأحزاب على ضرورة تحفيز التشغيل، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإدماج القطاع غير المهيكل لتعزيز السيادة الاقتصادية.

ولضمان نزاهة العملية الانتخابية، تم اعتماد منظومة قانونية متطورة لاستحقاقات 23 شتنبر الجاري، تتضمن تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة لرفع العقوبات السالبة للحرية والغرامات، وتجريم استخدام الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في التشهير أو نشر الأخبار الزائفة. كما يمنع القانون ترشح المتابعين في قضايا تمس الأخلاق أو مصداقية الانتخابات.

وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، جرى تفعيل لجان تتبع الانتخابات على المستويات المركزية والإقليمية والجهوية، لضمان سير العمليات في جو من الشفافية والقانون. كما تشهد هذه الاستحقاقات مواكبة من ملاحظين وطنيين ودوليين، حيث تم اعتماد 3006 ملاحظين يمثلون 26 جمعية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 200 ملاحظ دولي من 30 هيئة ومنظمة.

وتتجه الأنظار الآن نحو نتائج الاقتراع التي سترسم ملامح المؤسسة التشريعية المقبلة، وتحدد معالم الحكومة التي ستتولى مسؤولية تحويل الوعود الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة لمواجهة التحديات التنموية القادمة.

جاء هذا الإعلان في أعقاب لقاء ثنائي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بنظيره البنمي، السيد خافيير إدواردو مارتينيث-أتشا فاسكيز، وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم توقيع بلاغ مشترك يكرس هذا التوجه.

وأفاد البلاغ المشترك بأن “سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي”. كما أعربت بنما عن ترحيبها بالزخم السياسي الذي أطلقه القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025، والذي يستند بوضوح إلى مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وشددت جمهورية بنما في وثيقتها على أن مبادرة الحكم الذاتي التي عرضها المغرب منذ عام 2007 تعتبر “الأساس الوحيد الجاد والموثوق والواقعي” لطي ملف هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية البنمي، السيد خافيير إدواردو مارتينيث-أتشا فاسكيز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن دعم بلاده للمقترح المغربي ينبع من إيمانها الراسخ بضرورة بقاء منطقة الصحراء “تحت السيادة المغربية”.

كما أشاد المسؤول البنمي بالمستوى المتميز وغير المسبوق الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الرباط وبنما، تحت التوجيهات السامية للملك محمد السادس وفخامة الرئيس خوسي راوول مولينو، منوهاً في الوقت نفسه بالدور المحوري والريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في تعزيز الاستقرار على الصعيدين القاري والإقليمي.