جدد عضو مجلس النواب الأمريكي، ترينت كيلي، اليوم الاثنين بالرباط، دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضح السيد كيلي، وهو ممثل ولاية ميسيسيبي، في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة: “إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي”، الذي “كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

كما حرص السيد كيلي، بهذه المناسبة، على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان “أول مؤيد” لاستقلال بلاده.

وفي هذا السياق، أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز بـ”250 سنة من الشراكة والصداقة”.

شهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة بروز عدد من الشخصيات والعائلات الصحراوية التي لعبت أدوارا سياسية واجتماعية بارزة في تدبير قضايا المنطقة ومواكبة التحولات التي عرفها ملف الصحراء المغربية. ومن بين هذه الأسماء، تبرز عائلة أهل الرشيد باعتبارها واحدة من أكثر العائلات حضورا داخل المشهد السياسي والمؤسساتي بالصحراء المغربية.

ورغم الجدل الذي يرافق أحيانا حضورها الإعلامي والسياسي، فإن مكانة هذه العائلة ظلت مرتبطة لدى جزء واسع من الساكنة المحلية بتاريخ طويل من العمل المؤسساتي والارتباط بالقضايا الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

خليهن ولد الرشيد.. مسار مرتبط بتاريخ الصحراء المغربية

يُعد Jalihenna Ould Errachid من أبرز الشخصيات الصحراوية التي ارتبط اسمها بمراحل مفصلية في تاريخ الصحراء المغربية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وينتمي ولد الرشيد إلى قبيلة الركيبات، إحدى أكبر القبائل الصحراوية، كما تلقى جزءا من تكوينه بمدينة مدريد قبل أن يعود إلى الصحراء في فترة عرفت تحولات سياسية ودبلوماسية كبيرة تزامنت مع استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية.

وقد لعب أدوارا سياسية ومؤسساتية متعددة، سواء من خلال مسؤوليته السابقة كوزير مكلف بالشؤون الصحراوية، أو عبر رئاسته للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية “كوركاس”، إضافة إلى مساهمته في الدفاع عن المبادرات السياسية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، وفي مقدمتها مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب سنة 2007.

حضور ميداني وتأثير اجتماعي متواصل

لا يقتصر حضور عائلة أهل الرشيد على الجانب السياسي فقط، بل يمتد كذلك إلى البعد الاجتماعي والميداني داخل الأقاليم الجنوبية، حيث راكمت العائلة حضورا مستمرا في تدبير الشأن المحلي وفي مواكبة عدد من الملفات الاجتماعية والتنموية.

ويرى متابعون أن أحد أبرز عناصر قوة هذه العائلة يتمثل في استمرار تواجدها وسط الساكنة المحلية وعدم ارتباط حضورها فقط بالمحطات الانتخابية، وهو ما ساهم في تعزيز شبكة علاقاتها الاجتماعية ومكانتها داخل المجتمع الصحراوي.

كما ارتبط اسم العائلة بعدد من المشاريع والاستثمارات والأنشطة التي ساهمت في تعزيز الحركية الاقتصادية والاجتماعية داخل المنطقة، في سياق التحولات التنموية التي تعرفها الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة.

مولاي حمدي ولد الرشيد ودينامية المشهد المحلي

في هذا السياق، يُعتبر Moulay Hamdi Ould Errachid من أبرز الوجوه السياسية المرتبطة بهذه الدينامية، بحكم حضوره المستمر داخل الأقاليم الجنوبية وارتباطه المباشر بالواقع المحلي وقضايا الساكنة.

وقد ساهم هذا الحضور في تعزيز موقع العائلة داخل المشهد السياسي والاجتماعي بالصحراء المغربية، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها المنطقة على المستويين التنموي والمؤسساتي.

ويعكس الاهتمام الإعلامي والرقمي المتزايد بالعائلة حجم تأثيرها داخل النقاش العمومي المرتبط بمستقبل الصحراء المغربية والتوازنات السياسية داخل الأقاليم الجنوبية.

بين الجدل والحملات الرقمية

خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت الحملات الإعلامية والرقمية التي تستهدف عددا من الشخصيات الصحراوية والعائلات المعروفة داخل الأقاليم الجنوبية، ومن بينها عائلة أهل الرشيد.

ويرى عدد من المتابعين أن جزءا من هذه الحملات يتجاوز حدود النقاش السياسي أو النقد الإعلامي التقليدي، ليتحول أحيانا إلى محاولات للتشويش على شخصيات مرتبطة بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة أو بالحضور المؤسساتي داخل الصحراء المغربية.

وفي المقابل، يعتبر آخرون أن الجدل المرتبط بالعائلة يعكس أيضا حجم حضورها وتأثيرها داخل المشهد المحلي، خاصة في مرحلة تعرف تحولات سياسية ودبلوماسية مهمة مرتبطة بملف الصحراء المغربية.

الصحراء المغربية وتحولات المرحلة المقبلة

تعيش قضية الصحراء المغربية اليوم مرحلة جديدة تتسم بتطورات دبلوماسية واستراتيجية متسارعة، في ظل الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، إلى جانب المشاريع التنموية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.

وفي هذا السياق، تستمر الشخصيات والعائلات الصحراوية ذات الامتداد التاريخي والاجتماعي في لعب أدوار مؤثرة داخل التوازنات المحلية والسياسية بالمنطقة.

وبين من يرى في عائلة أهل الرشيد رمزا للاستمرارية والاستقرار المؤسساتي، ومن يعتبرها عنوانا لنفوذ سياسي واجتماعي واسع، يبقى الجدل القائم حولها جزءا من تعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي الذي يميز الصحراء المغربية اليوم.

أعلنت كندا عن “اعترافها بمخطط الحكم الذاتي” الذي اقترحه المغرب، “كأساس من أجل حل مقبول لدى الأطراف” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ صدر، اليوم الثلاثاء بأوتاوا، عن وزارة الشؤون الخارجية الكندية، عقب اتصال هاتفي جرى في وقت سابق بين السيدة أنيتا إنديرا أناند، وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، والسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار البلاغ، من جهة أخرى، إلى أن كندا، وإدراكا منها لـ “أهمية” قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، أخذت علما بالقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر في 31 أكتوبر 2025، وتستخلص منه النتائج المترتبة.

وبعدما أكد على “ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، وعادلة ومقبولة لدى الأطراف، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وصف بلاغ الوزارة الكندية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب بأنه “مبادرة جادة وذات مصداقية تهدف إلى التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للنزاع”.

وخلص البلاغ إلى أن هذا التغيير في الموقف الكندي يأتي قبيل “زيارة رسمية للمغرب” ستقوم بها الوزيرة أناند “في الأسابيع المقبلة”، والتي ستشكل مناسبة “لتعميق الحوار حول العلاقات بين البلدين وتكثيف النقاشات بشأن قضية الصحراء”.

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن إطلاق عملية إيداع الترشيحات لاعتماد الملاحظات والملاحظين الوطنيين والدوليين، من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر في 23 شتنبر 2026.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنها قررت إطلاق العملية بناء على الفصلين 11 و161 من الدستور، والقانون رقم 30.11 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، فضلا عن أحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات حددت خلال اجتماعها الأول المنعقد أول أمس الخميس، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجدولة الزمنية للملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ووفق هذه الجدولة الزمنية، سيكون انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد في 27 أبريل 2026؛ وآخر أجل لتلقي الترشيحات هو 22 ماي 2026؛ على أن يكون أجل البث في الطلبات هو 17 يونيو 2026.

وأشار البلاغ إلى أنه، وطبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 30.11 المشار إليه أعلاه، فإن الهيئات التي يمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات هي المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات؛ وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة، المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛ والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية، طبقا لتشريعاتها الوطنية، والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية، المهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.

وأكد، ذات المصدر، على أن الهيئات المذكورة يجب أن توجه طلباتها للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، وذلك بتحميل استمارة طلب الاعتماد من الموقع الالكتروني للجنة (observationelections.cndh.ma) أو من الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (cndh.ma) وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى: (observation2026@cndh.org.ma)

وأضاف أنه يمكن إيداع طلبات الاعتماد بمكتب الضبط بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكائن ب “رقم 22 شارع الرياض، حي الرياض، الرباط”، في ظرف مغلق موجه لرئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، مشيرا إلى أن آخر أجل لاستلام الطلبات هو الجمعة 22 ماي 2026، على الساعة الرابعة زوالا حسب توقيت المغرب (GMT+1).

وذكر البلاغ بشروط قبول طلب الاعتماد، مشيرا إلى أنه بالنسبة للملاحظات والملاحظين الوطنيين، يجب ألا يكونوا مرشحين برسم العملية الانتخابية موضوع الملاحظة؛ وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة؛ وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأن يحمل الميثاق الموقع ختم الهيئة التي ينتمون إليها.

أما بالنسبة للملاحظات والملاحظين الدوليين، فيشترط أن يؤكدوا تجربتهم في مجال ملاحظة الانتخابات؛ وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأن يحمل الميثاق الموقع ختم الهيئة التي ينتمون إليها؛ وأن تقدم طلبات المنظمات غير الحكومية الأجنبية إلى اللجنة بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وسجل البلاغ أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تولي عناية خاصة للترشيحات المبرزة للتنوع الجغرافي والثقافي ولبعد النوع، وكذا ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وقد ترأست المشاركة المغربية السيدة فتيحة المودني، رئيسة مجلس جماعة الرباط وأمينة مال المنظمة، مرفوقة بالسيدة حياة السامي، المسؤولة عن التعاون والشراكات، وذلك بحضور سفير المملكة المغربية بالمكسيك، السيد عبد الفتاح اللبار.

وشكل هذا الاجتماع محطة استراتيجية هامة لتدارس التحضيرات الكبرى للمؤتمر العالمي المرتقب تنظيمه بمدينة طنجة خلال شهر يونيو المقبل، باعتباره موعداً محورياً لتعزيز التعاون اللامركزي وترسيخ الدبلوماسية الترابية.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة فتيحة المودني أن هذه الدينامية تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تروم تعزيز مكانة الجماعات الترابية ضمن منظومة التعاون الدولي، وتمكينها من الإسهام الفعّال في مواجهة التحديات الراهنة.

كما شددت على ضرورة جعل الخدمات الأساسية في صلب السياسات العمومية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.

وعلى هامش هذا اللقاء، شاركت رئيسة مجلس جماعة الرباط في عدد من النقاشات رفيعة المستوى حول سبل تنزيل أجندة التنمية لما بعد سنة 2030، كما عقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وتندرج هذه المشاركة في إطار دينامية متواصلة تهدف إلى تعزيز تموقع مدينة الرباط داخل الهيئات الدولية، وتكريس دورها كفاعل حضري منفتح ومساهم في بلورة السياسات الدولية ذات الصلة بالتنمية المحلية.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 هـ، تمتد من 06 إلى 16 أبريل 2026.

وذكر بلاغ للوزارة أنها تعلن “إلى علم كافة المواطنات والمواطنين الذين سبق لهم أداء المبلغ الجزافي المحدد في 65.000,00 درهم برسم مصاريف الحج لموسم 1447 هـ، والذين تعذر عليهم استخلاص مبلغ 1.979,00 درهم خلال الفترة المحددة سابقا، أنه تقرر فتح فترة استثنائية جديدة تمتد من يوم الاثنين 06 أبريل إلى غاية يوم الخميس 16 أبريل 2026، وذلك بمختلف وكالات بريد بنك، لتمكين المعنيين بالأمر من استيفاء المبلغ المذكور”.

ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الأربعاء بمقر المنظمة الدولية للهجرة، الاجتماع التقني الأول لمجموعة أصدقاء الرياضة والهجرة، وذلك بحضور نحو ثلاثين وفدا.

وتهدف هذه المجموعة، التي أحدثت في دجنبر 2025 في أعقاب اجتماع رفيع المستوى بنيويورك، إلى هيكلة العلاقة بين الرياضة وحكامة الهجرة على الصعيد متعدد الأطراف.

وفي كلمة له خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه بصفته مسيرا مشاركا إلى جانب المديرة العامة المساعدة للمنظمة الدولية للهجرة، أوغوتشي دانييلز، أكد السيد زنيبر على ضرورة “الانتقال من الالتزام السياسي إلى واقع عملي”، مبرزا اعتماد مقاربة قائمة على معطيات ميدانية تثبت أثر الرياضة في الحد من الأحكام المسبقة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وفي هذا السياق، حدد السفير أربعة محاور استراتيجية تؤطر عمل المجموعة، تتمثل في الإدماج الاجتماعي والتماسك المجتمعي، وحماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، والتمكين الاقتصادي للمهاجرين، فضلا عن انسجام السياسات العمومية. كما شدد على أهمية اعتماد الرياضة كأداة أفقية ضمن سياسات الهجرة، مكملة للميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

وترتكز خارطة الطريق لسنة 2026 على عدة محطات رئيسية، من بينها جمع ورصد أفضل الممارسات على المستويين الوطني والمحلي، قبيل انعقاد المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة المرتقب في ماي بنيويورك. وفي هذا الإطار، أعلن السيد زنيبر اختيار حدث مواز، تقوده المملكة باسم المجموعة، ضمن 17 فعالية رسمية للمنتدى.

وأوضح أن هذا الاجتماع، المنظم بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، يهدف إلى عرض ممارسات قائمة على الأدلة، وصياغة توصيات عملية، وتحديد التزامات طوعية للدول، فضلا عن إطلاق دليل عالمي رقمي لأفضل الممارسات.

وأضاف أن هذا الدليل سيمثل تتويجا لأشغال سنة 2026، على أن يتم نشره في دجنبر المقبل، بهدف تثمين وتعميم المبادرات التي تبرز الدور الهيكلي للرياضة في الإدماج والحماية والاندماج السوسيو-اقتصادي للمهاجرين.

من جانبها، نوهت السيدة دانييلز بأهمية هذه المبادرة التي أطلقها المغرب، معتبرة أنها “تعزز دوره كفاعل محفز في حكامة الهجرة على الصعيد العالمي، وهو الدور الذي ترسخ منذ مؤتمر مراكش سنة 2018 وتأكد من خلال وضعه كبلد رائد”، مشددة على أن الرياضة تمثل رافعة استراتيجية للإدماج الاجتماعي والتماسك المجتمعي وصمود المهاجرين.

كما أكدت أن هذه المنصة ينبغي ألا تكون “مجرد فضاء إضافي للنقاش”، بل إطارا عمليا منسجما بشكل مباشر مع أهداف الميثاق العالمي، خاصة تلك المتعلقة بمقاربة إشراك المجتمع بأسره وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تعتزم إدماج الرياضة كمدخل برامجي متكامل ضمن عملها الميداني، استنادا إلى معطيات تؤكد دورها كوسيط فعال في إدماج المهاجرين.

وأكدت المسؤولة ذاتها أن الرياضة تضطلع أيضا بدور وقائي في سياق الهجرة، مبرزة أن المجموعة تروم النهوض بهجرة مرتبطة بالرياضة تكون آمنة ومنظمة وأخلاقية وشاملة.

وقد أبرزت المناقشات التفاعلية الاهتمام الذي حظيت به هذه المبادرة، حيث شددت عدة وفود، لاسيما من العراق وإسبانيا وأذربيجان والبرازيل، على الطابع الكوني للرياضة باعتبارها أداة للإدماج والحوار.

ويهدف هذا الاجتماع الأول إلى وضع الأسس العملية لعمل المجموعة خلال سنة 2026، من خلال تقديم أهدافها وآليات اشتغالها وأولوياتها الموضوعاتية، وفتح فضاء لتبادل الرؤى حول مساهمات الدول والشركاء، إلى جانب إطلاق عملية جرد المبادرات القائمة وجمع أفضل الممارسات على الصعيد العالمي، وتشجيع انخراط أعضاء جدد، واستكشاف سبل التكامل مع المسارات الدولية الجارية، خاصة المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة.

أبرز عامل إقليم الخميسات عبد اللطيف النحلي أن الحجم الإجمالي للتدخلات التي عرفت تعبئة اعتمادات مالية تقارب 48.7 مليون درهم من أجل تمويل 114 مشروع برسم سنة 2026، يعكس حجم الجهود المبذولة من أجل الاستجابة لانتظارات ساكنة الإقليم.

ونقل بلاغ لعمالة إقليم الخميسات عن السيد النحلي قوله، خلال ترؤسه اجتماعا موسعا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، أمس الثلاثاء، إن هذه الاعتمادات تتوزع على أربعة برامج أساسية تتمثل في برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية ( 15 مليون و254 ألف درهم)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة ( 7 ملايين و 245 ألف درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ( 7 ملايين و727 ألف درهم)، وبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة ( 18 مليون و473 ألف درهم ).

ويتميز برنامج هذه السنة، بحسب البلاغ، بتركيزه على المشاريع ذات الأثر المباشر، حيث يهم بالأساس فك العزلة وتحسين الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق القروية، إلى جانب تعزيز التكفل بالفئات في وضعية هشاشة، خاصة الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.

كما يروم دعم الإدماج الاقتصادي للشباب من خلال تمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة حاملي المشاريع والتعاونيات، مع تعزيز آليات المواكبة والتأطير، فضلا عن الاستثمار في الرأسمال البشري عبر دعم التمدرس، وتحسين الخدمات الصحية وتنظيم القوافل الطبية، وتأهيل فضاءات الاستقبال والتكوين.

وبحسب عامل الإقليم فإن إعداد برنامج العمل لسنة 2026 تم وفق منهجية تشاركية دقيقة ومندمجة ارتكزت على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها التشخيص الترابي المعمق الذي مكن من تحديد الحاجيات الحقيقية لمختلف جماعات الإقليم، إلى جانب إشراك مختلف الفاعلين المحليين، مع اعتماد معايير موضوعية قائمة على الجاهزية والنجاعة والأثر الاجتماعي.

وأضاف أن هذه المنهجية التشاركية ارتكزت أيضا على تكريس مبدأ العدالة المجالية من خلال الحرص على توزيع متوازن وعادل للمشاريع بما يضمن استفادة جميع المناطق دون استثناء، لاسيما المناطق النائية والأبعد عن الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مسار إعدادي منظم وفق الحاجيات الفعلية للساكنة.

وسجل أن هذا الاجتماع يأتي في سياق يتسم بأهمية خاصة، بالنظر إلى الرهانات المرتبطة ببرمجة سنة 2026، والتي تفرض على الجميع تعبئة جماعية ويقظة مستمرة، من أجل ضمان توجيه أمثل للاعتمادات المالية نحو المشاريع ذات الأثر الملموس والمستدام بما يستجيب للحاجيات الحقيقية لساكنة الإقليم، خاصة في المناطق القروية والجبلية والأكثر هشاشة.

وأكد السيد النحلي أن الرهان الأساسي اليوم لا يكمن فقط في برمجة المشاريع، بل في ضمان جودة إنجازها، وتتبعها، وتحقيق أثرها الحقيقي على الساكنة، وذلك وفق مقاربة ترتكز على النجاعة، والالتقائية والحكامة الجيدة.

من جانبه، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضا مفصلا حول المنهجية المتبعة، والإطار المالي لسنة 2026 ، وكذلك المشاريع المبرمجة في إطار كل برنامج.

وبهذه المناسبة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على عدة مشاريع تهم بالخصوص برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية ومحوري تنمية الطفولة المبكرة ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.

كما صادقت اللجنة على برنامج العمل برسم سنة 2026 في خطوة تعكس الدينامية المتواصلة التي يعرفها الإقليم في تنزيل مشاريع المبادرة وترسيخ مقاربة تنموية مندمجة تقوم على الاستجابة لحاجيات الساكنة، وتعزيز العدالة المجالية وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

يذكر أن هذا الاجتماع الموسع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الخميسات انعقد في إطار الجهود الرامية لتفعيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “ترخيص” التي تندرج في إطار جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتسريع التحول الرقمي للقطاع.

وجاء إطلاق المنصة، خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بحضور المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سمير أحيد، إلى جانب عدد من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الصناعيين ومهنيي القطاع الصيدلاني، تأكيدا على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الرقمي في مجال تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة.

وتندرج منصة “ترخيص”، التي طورتها الوكالة، ضمن المشاريع الهيكلية الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومواكبة للتحولات التي يعرفها قطاع الصحة.

كما تمثل هذه المنصة خطوة نوعية نحو تجويد الخدمات العمومية، من خلال تبسيط ورقمنة المساطر وتعزيز الشفافية وتحسين نجاعة الأداء الإداري.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد التهراوي إن إطلاق منصة “ترخيص” اليوم هو ثمرة عمل دؤوب ونقطة انطلاق لأن المنظومة يجب أن تتطور في آجالها وفي وضوحها وفي ممارساتها، مبرزا أن هذا التطور لا يهم الإدارة أو الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية فحسب، بل يشكل التزاما يقع على عاتق الجميع.

وأضاف أنه “من خلال هذه المنصة يتم إضفاء مزيد من الوضوح على المساطر، و”رؤية أفضل في معالجة الطلبات، وقبل كل شيء، فهي تشكل إطارا تكون فيه القواعد واضحة أمام الجميع”، مذكرا بأن الشفافية لم تعد خيارا، بل أصبحت، ويجب أن تصبح، القاعدة وهو ما يشكل انتظارا قويا ومشروعا للفاعلين.

وأشار إلى أن منصة “ترخيص” تقدم استجابة أولى عملياتية وفورية، ومعيارا أكثر مما هي مجرد أداة، معتبرا أن الأمر “مجرد بداية، لأن دينامية الإصلاح قد انطلقت، وستستمر بشكل تدريجي وبحزم رغم الصعوبات، وفق خطة عمل بسيطة عنوانها رفع المستوى”.

من جانبه، استعرض المدير العام للوكالة الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي التي ترتكز على تحديث المساطر المهنية والبنيات المعلوماتية، وإرساء رقمنة شاملة لمختلف إجراءات التصريح بالأنشطة وتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية.

وأبرز أن منصة “ترخيص” تتيح اعتماد مساطر موحدة ومبسطة وآمنة، وفق معايير دولية منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، كما تعتمد تقنيات متقدمة، من بينها أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع وتجويد معالجة الملفات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

واعتبر أن إطلاق هذه المنصة يشكل أول تجسيد ملموس لخارطة طريق أكثر طموحا تروم تزويد المغرب بنظام للتقنين الصيدلاني والصحي مرقمن بالكامل، وقابل للتتبع، ومتوافق مع المعايير الدولية الأكثر صرامة.

وتهم المرحلة الأولى من إطلاق هذه المنصة قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم من خلالها رقمنة جميع المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية، بما في ذلك شهادات تسجيل وتجديد المنتجات، وشهادات البيع الحر وكذا تراخيص استيراد المواد الأولية.

وتندرج هذه المرحلة ضمن مخطط تدريجي لتعميم المنصة على باقي المنتجات الصحية والأدوية، وفق خارطة الطريق الرقمية للوكالة.

وقد تم بالمناسبة تقديم شهادات من طرف عدد من الفاعلين في القطاع، أبرزت الأثر الإيجابي المباشر لهذا التحول الرقمي، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال، وتعزيز الشفافية وتمكين المرتفقين من تتبع ملفاتهم عن بعد بشكل آني عبر منصة رقمية موحدة.

وتسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من خلال هذه المنصة، إلى الارتقاء بمنظومة التنظيم الوطنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، والاستجابة إلى تطلعات المواطنين والمهنيين.