أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن نتائج التشريح الطبي لجثة الشخص الذي أقدم على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أبانت أن تعدد الإصابات التي لحقت بالهالك تتوافق مع وضعية إلقاء المعني بالأمر بجسده من النافذة.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أن نتائج التشريح الطبي الذي قامت به لجنة طبية ثلاثية أبانت، أيضا، أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات جراء الإصابة بعدة رضوض مع كسور متعددة على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخد مع وجود نزيف سحائي.

وحسب البلاغ، أظهرت الأبحاث الأولية أن الهالك كان موضوع بحث قضائي بمكتب البحث الكائن بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية، مشيرا إلى أنه بينما كان الضابط المكلف بالبحث يهم بتنفيذ تعليمات النيابة العامة الرامية إلى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية وتسجيل الإجراءات المذكورة بالسجل المعد لهذا الغرض، تظاهر المعني بالأمر بالوقوف وتوجه مباشرة إلى نافذة جانبية تطل على الفضاء الداخلي للبناية وأدلى بمقدمة جسده في اتجاه الخارج ورمى بجسده من النافذة.

وتابع أن المعاينات التي تم القيام بها في مكان الحادث أبانت عن اقتلاع جزء من حزام بلاستيكي من إطار النافذة كما تبين أن المعني بالأمر ارتطم أول الأمر بسياج من مادة “الانوكس” وذلك بفناء الطابق الأرضي نتج عنه اعوجاج عدد من اجزاء السياج المذكور، وبعد ذلك بالطابق تحت أرضي. كما تمت معاينة بقع دم بمكان الارتطام.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه أقدم، مساء أمس الأربعاء، شخص كان موضوع بحث قضائي على القفز من نافدة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الأمر الذي نتج عنه إصابة المعني بالأمر بإصابات بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث خضع للإسعافات الضرورية، غير أنه وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وسجل أنه “فور إشعار هذه النيابة العامة بالواقعة، أصدرت تعليماتها بإخضاع جثة الهالك لتشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية ثلاثية مكونة من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي”، كما وجهت تعليماتها إلى  المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قصد فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

شرعت السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير، مساء أمس الأحد، في توزيع مساعدات عينية تشمل حصة من المواد الغذائية الأساسية على المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم عقب تحسن الأحوال الجوية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود السلطات المحلية لتنفيذ الخطة المتكاملة التي وضعتها عمالة إقليم العرائش لتسهيل عودة المواطنين المعنيين على مراحل متتابعة، ابتداء من يوم أمس، مع تحديد وسائط النقل المخصصة والمحاور الآمنة ومنظومة الإشراف الميداني، بما يكفل الأداء السلس لهذه العملية وصون سلامة المواطنات والمواطنين.

وتشمل هذه الحصص من المساعدات، التي ستوزع بشكل تدريجي مع تزايد عدد المواطنين العائدين، 6 لترات حليب، و 5 لترات زيت، و5 كلغ من السكر، و10 كلغ من الدقيق، و5 كلغ من الأرز، و 400 غ من الشاي، و400 غ من الملح.

وتروم هذه العملية توفير الظروف الملائمة لدعم المواطنين على استعادة وتيرة حياتهم العادية، لاسيما وأن عدد المتاجر والمحلات الخدماتية المفتوحة ينتظر أن يتزايد بشكل تدريجي مع تزايد عدد المواطنين العائدين إلى منازلهم.

وفي مركز لتجميع وترتيب المساعدات، يتم تهيئة الحصص الغذائية في أكياس خاصة، وذلك تحت إشراف السلطات المحلية، وبفضل عدد من أعوان السلطة والمتطوعين. بعد ذلك يجري تحميل عشرات الأكياس على متن عربات وشاحنات ضخمة تتوجه مباشرة إلى الأحياء المستهدفة.

بحي السلام، عاينت وكالة المغرب العربي للأنباء عملية توزيع للمساعدات على المنازل، والتي تم خلالها تسخير دراجتين ثلاثيتي العجلات، واللتين تمت تعبئتهما خصيصا من أجل الولوج إلى الأزقة الضيقة، وإيصال حصص المساعدات إلى أقرب نقطة من منازل الأسر المستفيدة.

وتتواصل هذه العملية على قدم وساق، عبر تنظيم محكم ومتكامل، يسعى إلى تغطية كافة الأحياء والمناطق التي سمح لقاطنيها بالعودة في المرحلة الأولى، بكثير من الانسيابية وحسن التنسيق.

وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة التي خص بها جلالته المتضررين من الظرفية المناخية الاستثنائية التي شهدتها مجموعة من أقاليم المملكة.

وأضافوا أن توزيع هذه المساعدات في اليوم الأول للعودة يبرز الحس الاستباقي للسلطات لتلبية احتياجات المواطنين، معتبرين أنها جاءت في وقت ملائم في هذه الظرفية الخاصة، لاسيما وأن عددا من المتاجر ما زالت مغلقة في انتظار عودة أصحابها وشروعها في تأمين التموين العادي.

كما تأتي هذه العملية في سياق التعبئة المتواصلة للسلطات العمومية وباقي المصالح والأجهزة المعنية في الميدان، سواء خلال مرحلة إجلاء المواطنين إلى المناطق الآمنة أو إيوائهم أو تأمين عودة ومساعدتهم على استعادة نمط حياتهم الاعتيادي.

عقب الإعلان الذي أصدرته الحكومة الإسبانية بشأن فتح مسار استثنائي لتسوية الوضعية الإدارية للأشخاص المهاجرين بإسبانيا، ونظراً لكون المواطنين المغاربة يشكلون أكبر جالية أجنبية مقيمة في البلاد، قامت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمرسية بتفعيل حزمة واسعة من التدابير العملية بشكل فوري، وذلك للاستجابة للارتفاع الكبير في الطلب على الخدمات القنصلية.

وفي هذا الإطار، تم اعتماد الإجراء التنظيمي الجديد المتعلق بتمكين أفراد الجالية المغربية من الحصول على شهادة حسن السيرة (الفيش الأنثروبومتري) مذيلة بخاتم الأبوستيل، وذلك في سياق تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات القنصلية من المواطنين المقيمين بالخارج، بما يضمن سرعة أكبر في معالجة الطلبات وتيسير استكمال الملفات القانونية لدى السلطات الإسبانية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى مختلف الخدمات القنصلية وضمان معالجة سلسة ومنظمة وفعالة لطلباتهم. ومن بين أهم التدابير المعتمدة تعزيز الطاقة الاستيعابية اليومية، والرفع من عدد المواعيد المخصصة للمصادقة على الوكالات وطلبات شهادة السوابق العدلية، إضافة إلى تخصيص فضاءات ومكاتب إضافية لهذا الغرض. كما تم تعبئة جميع الموارد البشرية بالقنصلية وتعزيز الفرق المكلفة بالخدمات التي شهدت طلباً مرتفعاً خلال هذه الفترة.

وفي السياق ذاته، تم تمديد ساعات الاستقبال إلى غاية الساعة السادسة مساءً، لتيسير استفادة المرتفقين من الخدمات. كما ستفتح القنصلية أبوابها بصفة استثنائية أيام السبت والأحد من شهر فبراير، في مرحلة أولى، لمعالجة طلبات شهادة السوابق العدلية حصرياً وبمواعيد مسبقة. وبالموازاة مع ذلك، تم تبسيط مسطرة الحصول على هذه الشواهد، حيث أصبح بالإمكان طلبها واستلامها مباشرة من القنصليات العامة للمملكة المغربية مرفقة بخاتم الأبوستيل.

وقد لقيت هذه الإجراءات استحساناً واسعاً من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة، نظراً لما ساهمت به من تخفيف الضغط المرتبط بقرب انطلاق مسار التسوية القانونية. كما ساهم تبسيط المساطر وتقليص الآجال والرفع من حجم الخدمات المقدمة في تعزيز حماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، وضمان مواكبة مؤسساتية فعالة خلال هذه المرحلة الهامة.

وتؤكد القنصلية العامة للمملكة المغربية بمرسية، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والقطاعات المعنية، استمرارها في تتبع تطورات الوضعية والإنصات لانشغالات المواطنين، مع الالتزام بمواصلة تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي واعتماد كل التدابير الكفيلة بضمان خدمة فعالة ومحترمة للآجال القانونية المعمول بها.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أعلنت إدارة الدفاع الوطني ووزارة الدفاع الهندية، وكذا شركة “تاتا أدفنسد سيستمز ليميتد” TATA Advanced Systems Limited عن تدشين مصنع “تاتا أدفنسد سيستمز المغرب” (TASM)، اليوم الثلاثاء ببرشيد.
وأوضح بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذا المصنع، الذي شكل موضوع اتفاقية استثمار موقعة بين الأطراف في شتنبر 2024، يعد ثمرة شراكة استراتيجية موجهة لتعزيز القدرة الصناعية للمغرب في قطاع الدفاع.
ويطلق مصنع شركة “تاتا أدفنسد سيستمز ليميتد” TASM، الذي أقيم في المنطقة الصناعية لبرشيد، هذا اليوم، إنتاج المركبات المدرعة القتالية WhAP 8×8 لفائدة القوات المسلحة الملكية وكذلك للأسواق الدولية ذات فرص النمو العالية.
ويتوخى هذا المشروع المهيكل، الذي تم إطلاقه بتوجيهات ملكية سامية، تمكين البلاد تدريجيا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الصناعي والتكنولوجي في ما يتعلق بالدفاع، فضلا عن كونه عاملا محفزا لتطوير منظومة صناعية مبتكرة ولخلق فرص شغل مؤهلة.
وعند افتتاحه، يعتزم المصنع دمج 35 في المئة من المكونات ذات الأصل المحلي، وهو المعدل الذي سيصل تدريجيا إلى 50 في المئة بفضل استثمار مكثف في تدريب وإدماج الموردين الوطنيين.
ومن شأن مصنع برشيد أن يدعم النمو الاقتصادي الجهوي عبر إحداث 90 منصب شغل مباشر و250 منصب شغل غير مباشر، علاوة على مخطط لزيادة القدرات يتوقع زيادة كبيرة في الإنتاج على المدى المتوسط.

كما يمنح الكفاءات المغربية فرصا للتدريب، والتطور المهني، وتطوير الخبرات التكنولوجية المتعلقة بإنتاج وصيانة مركبات الدفاع المتقدمة.

وسيكون المصنع، الذي يتوفر على بنيات تحتية حديثة، بمثابة منصة إقليمية لتصدير مركبات WhAP 8×8، لا سيما نحو إفريقيا.
وتنسجم هذه الشراكة تمام الانسجام مع الرؤية الملكية للنهوض بصناعة دفاع وطنية قادرة على الاستجابة لتحديات السيادة والاكتفاء الذاتي والأمن في إطار التعاون المعزز جنوب – جنوب.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن شركة TASM، باعتبارها رائدا عالميا مرموقا في مجال الدفاع، تضع رهن إشارة هذا المشروع خبرتها وتكنولوجياتها المتقدمة وشبكتها الدولية، مع تعزيز نقل الخبرات والابتكار المحلي.

انعقد اجتماع لأعضاء من المكتب السياسي لحزب الخضر المغرب يوم الأحد 14 شتنبر 2025، حيث تداول في جدول أعماله مستجدات الساحة السياسية الدولية والوطنية، وخاصة كل ما يتعلق بالاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة والوضعية التنظيمية المقلقة للحزب، خصوصاً المتعلقة بما وصف بـ”الخروقات” التي ارتكبت من طرف “الأمين العام” منذ أول لقاء بتاريخ 23 فبراير 2025، والذي تم الترويج له تحت مسمى “المجلس الفدرالي” حضره أشخاص غرباء عن المجلس الفدرالي لشرعنة إلحاق وافدين على الحزب دون احترام للقوانين والهياكل التنظيمية التقريرية للحزب، كما وقف المجتمعون على موجز التقرير الإخباري الموجه للمجلس الفدرالي والمؤرخ ب 11 شتنبر 2025، والموقع بشكل أحادي من طرف المدعو “عبد العالي معلمي” عن المكتب السياسي بصفته مديراً للشؤون القانونية والإدارية والتوثيق دون اجتماع حضوري للمكتب السياسي، في خرق سافر للقانون الأساسي والقانون الداخلي علماً بأن توزيع المهام بالمكتب السياسي لم يتم إلى حدود اليوم وهو محط دعوى قضائية.

وارتباطاً بالتقرير المزيف الذي تضمن مغالطات خطيرة ناهيك عن تجاوزات تنظيمية، وأفرز لجنة لتتبع المسار الانتخابي على

رأسها أحد الأشحاص المطعون في التحاقه بالحزب وبالمكتب السياسي للحزب، وكذا في التفويض اللاشرعي الموكل إليه

من طرف “الأمين العام ” دون علم المكتب السياسي والمجلس الفدرالي؛ وتكوين لجنة البحث والتقصي الغير المصادق عليها

من طرف الأجهزة بما فيها المجلس الفدرالي، أداة عقابية في حق المناضلين الشرفاء لتعبيد الطريق نحو تفويت الحزب، وفي

تجاوز صارخ للمادة 25 من القانون المنظم للأحزاب السياسية.

وعليه فإننا، كأعضاء المكتب السياسي لحزب الخضر المغربي، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

• الطعن في مضمون التقرير المفبرك الذي تضمن حيثيات ترجع الى سنة 2024؛
• رفضنا المطلق انعقاد الاجتماعات الوهمية للمكتب السياسي عن بعد؛ لتمرير قرارات تنظيمية مطعون في شرعيتها، وتشبتنا بالاجتماعات الحضورية الدورية للمكتب السياسي بمقر الحزب؛
• تحميلنا كامل المسؤولية لـ”الأمين العام” في صدور تقرير مزيف عن المكتب السياسي موقع من طرف أحد الأشخاص الذي قدم استقالته من الحزب مراراً وتكرارا، وما قد يترتب عنه من تبعات؛
• إقتراحنا عقد اجتماع للمجلس الفدرالي لمدارسة الوضعية التنظيمية للحزب والوقوف على الخروقات التي تسبب فيها “الأمين العام” وأحد الأشخاص قصد تجنيب تفويت حزب الخضر المغربي للمطعون في شرعيتهم؛
• تحميل أعضاء اللجنتين المذكورتين في التقرير المزيف كامل المسؤولية في حالة الامتثال لهذا الانحراف التنظيمي، الذي يمكن أن يضعهم تحت طائلة المساءلة حسب النظام الأساسي للحزب، وما من قرارات تصدر عن تلك اللجان فهي غير شرعية لافتقادها الأساس القانوني والمصداقية التنظيمية.

وفي الأخير، نهيب نحن أعضاء المكتب السياسي لحزب الخضر المغرب بكافة المناضلات والمناضلين الشرفاء إلى توخي

الحيطة والحذر فيما يحاك ضد وحدة الحزب ومناضليه، والمزيد من الصمود للتصدي لمنطق فرض الأمر الواقع، المنافي

للقوانين وللأعراف والممارسة السياسية النبيلة، وذلك حفاظاً على مرجعية الحزب والوفاء للمبادئ الإيكولوجية التي تأسست

عليها الحركة الإيكولوجية العالمية منذ صدور ميثاق كانبيرا سنة 2001، والذي يرتكز على الديمقراطية التشاركية، الحكمة

الإيكولوجية، العدالة الاجتماعية، نبذ العنف، الاستدامة، واحترام التنوع.

وقد أظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وتبييض الأموال، فضلا عن التهرب الضريبي وارتكاب جرائم مالية واقتصادية.

وقد تم إخضاع الأجنبي المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالدار البيضاء، على تدشين وزيارة عدد من المشاريع الكبرى المندرجة في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، والرامية إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وتهدف هذه المشاريع إلى ترسيخ مكانة الدار البيضاء كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري، منفتح بالكامل على محيطه الدولي.

وتهم هذه المنجزات، التي رصدت لها استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم، تهيئة ميناء للصيد، وبناء ورش جديد لإصلاح السفن، وتطوير محطة خاصة بالرحلات البحرية، وتشييد مجمع إداري يضم مجموع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء.

وتعكس هذه المشاريع، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ، العزم الراسخ لجلالة الملك على تمكين العاصمة الاقتصادية للمملكة من بنيات تحتية حديثة تستجيب للمعايير الدولية، قادرة على منح نفس مستدام لتجدُد المدينة والاستجابة للتطلعات المشروعة لساكنتها.

وهكذا، دشن جلالة الملك ميناء الصيد الجديد (1,2 مليار درهم)، والذي من شأنه المساهمة في تحسين سلامة وظروف عيش وعمل صيادي المدينة، وتوفير بيئة أفضل لتسويق وتثمين المنتجات البحرية، وتنظيم قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، وتطوير الأنشطة ذات الصلة.

وتم تجهيز هذا الميناء، المصمم لاستيعاب أزيد من 260 قارب للصيد التقليدي ونحو 100 سفينة للصيد الساحلي، ببنية تحتية مندمجة لاستقبال وتسويق منتجات الصيد البحري، لاسيما سوق للسمك من الجيل الجديد بالقرب من أماكن التفريغ، ووحدة لتدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة، وثلاث مصانع للثلج، ومحلات لملاكي السفن وبائعي السمك بالجملة وأصحاب قوارب الصيد، ودار للبحار.

إثر ذلك، زار جلالة الملك الورش الجديد لإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء، الذي يروم إعادة هيكلة وتطوير قطاع بناء وإصلاح السفن بالمغرب، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، والاستجابة للطلب الوطني في هذا المجال إلى جانب جزء من الطلب الخارجي، وتعزيز مكانة المغرب في السوق العالمية.

وشمل هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 2,5 مليار درهم، إنجاز حوض جاف بطول 240 مترا، وعرض 40 مترا، وعمق 8,10 مترا لإصلاح السفن التي يصل طولها إلى 220 مترا وعرض 32 مترا، وتهيئة منصة لرفع السفن بأبعاد 150 متر× 28 متر وحمولة 9700 طن، إلى جانب حوض بطول 60 مترا وعرض 13 مترا وعمق 8,7 مترا مزود برافعة للسفن ذات أحزمة حمولتها 450 طنا.

وينسجم هذا الورش، الذي هم أيضا تهيئة 21 هكتارا من الأراضي المسطحة المردومة على البحر وأرصفة للإصلاح بطول 660 متر، تمام الانسجام، مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الرامية إلى تطوير صناعة وطنية للسفن.

بعد ذلك، دشن جلالة الملك محطة الرحلات البحرية الجديدة بميناء الدار البيضاء (720 مليون درهم)، وهي بنية تحتية تستجيب للمعايير الدولية، وتهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة ومواكبة تطوير القطاع السياحي، خاصة سياحة الرحلات البحرية.

وهم هذا المشروع، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية السنوية 450 ألف مسافر من ركاب الرحلات البحرية، والمصمم لاستقبال سفن يصل طولها إلى 350 مترا وعرضها إلى 45 مترا وعمق يقدر بـ 9 أمتار، إنجاز محطة بحرية، وتهيئة رصيف إنزال بطول إجمالي يناهز 650 مترا، وإنشاء جسور للمرور (جسر ثابت وآخران متحركان)، إلى جانب تهيئة مرآب يتسع لـ 44 حافلة.

أما بخصوص المجمع الإداري الجديد (500 مليون درهم)، الذي يضم مجموع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء، فيهدف إلى تحسين استغلال الفضاءات المينائية عبر تجميع المصالح التي كانت موزعة في السابق على الميناء (السلطة المينائية، الجمارك، المقاطعة الإدارية، المتعاملون المينائيون، المعشرون، المناولون… إلخ)، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الميناء، وضمان اندماج أفضل للميناء في محيطه الحضري.

وتأتي هذه المشاريع الوازنة، التي تسهم في التحديث العميق للمركب المينائي للدار البيضاء مع تنويع أنشطته، لتعزز الدينامية التي تنخرط فيها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والتي مكنت من بلورة تصور جديد للمشهد المينائي الوطني، لا سيما بفضل الميناء الكبير للحاويات طنجة – المتوسط والميناءين المستقبليين الناضور غرب – المتوسط والداخلة الأطلسي.

كما تتوخى هذه المشاريع الارتقاء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة إلى مصاف الوجهات السياحية المتميزة، وتقوية مؤهلاتها في مجال سياحة الأعمال والرحلات البحرية، إلى جانب المواكبة المتناغمة للتنمية الاقتصادية، الحضرية والديمغرافية لمجموع الجهة.

وتجدر الإشارة بأن اللقاء الجمعوي الهام عرف حضورا نوعيا وضيوف وازنين من امثال:
السيد خالد سفير والي سابق لمدينة الدارالبيضاء ،السيد إدريس بنهيمة الذي تقلد عدة مناصب عليا من بينها مدير عام للخطوط الجوية الملكية المغربية والسيد “بوشعيب ارميلي المدير العام للأمن الوطني والسيد “إدريس التولالي “المدير العام السابق لمديرية الجماعات المحلية والسيد عبد الرحيم الحافظي المدير العام السابق للمكتب الوطني للماء والكهرباء إضافة إلى شخصيات أخرى من عمداء ومهندسين واطباء