قالت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء إن التدبير الإداري داخل المؤسسة يتم وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وفي إطار احترام تام للضوابط التنظيمية والإدارية، مع الحرص على ضمان السير العادي للمرفق العمومي في ظروف مهنية سليمة.
وفي ما يتعلق بما أُثير حول وجود “حملات ترهيب ممنهجة” و”تضييق إداري” منسوب إلى المدير بالنيابة، أكدت إدارة المؤسسة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى معطيات دقيقة أو وقائع مثبتة، مشددة على أن تسيير الشأن الإداري يتم في إطار من الالتزام بالقانون والمساطر المعمول بها.
وبخصوص ما تم تداوله حول “اقتطاعات عشوائية وغير قانونية من أجور الموظفين”، أوضحت الإدارة أن جميع العمليات المالية تخضع للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للوظيفة العمومية، وتتم تحت مراقبة الجهات المختصة، معتبرة أن أي توصيف بخلاف ذلك يبقى غير دقيق في غياب ما يثبته من معطيات رسمية.
أما فيما يتعلق بالحديث عن “مصادرة حقوق الموظفين” أو رفض الرخص الإدارية، فقد أكدت المؤسسة أن معالجة الطلبات الإدارية تتم وفق مساطر واضحة ووفق مبدأ المساواة بين جميع الموظفين، وأن أي تأخير محتمل يرتبط عادة باستكمال الإجراءات أو الوثائق المطلوبة، ولا يمكن اعتباره تضييقاً.
وفي ما يخص ما أُثير حول “الاستفسارات الكيدية”، شددت الإدارة على أن المراسلات والاستفسارات الإدارية تندرج ضمن آليات العمل العادي داخل المرفق العمومي، وتهدف إلى ضمان حسن سير العمل واحترام الواجبات المهنية.
وبخصوص الإشارة إلى ما وُصف بـ”الفشل الإداري” نتيجة شغور بعض مناصب المسؤولية، أوضحت المؤسسة أن هذه الوضعية ترتبط بالإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها على المستوى المركزي، خاصة ما يتعلق بالمناصب المالية ومسطرة التعيين، مؤكدة أن السير العادي للعمل داخل المؤسسة لم يتأثر بذلك.
