وكشفت مصادر ليومية “الصباح”، أن المشتبه فيهم نجحوا في السطو والترامي على عقارات وأراض سلالية بتراب جماعتي أولاد صالح وبوسكورة التابعتين لإقليم النواصر، قبل أن ينجح عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، في فك الخيوط الأولى لهذه “العصابة الإجرامية”.

هذه العملية الناجحة لدرك الملكي بقيادة يونس عاكيفي أتت بعد تتبع ورصد لما ألت إليه الأوضاع بعدد من الدواوير، التي تمت بها عمليات الهدم، الأمر الذي دفع عدد من الضحايا لتقدم بشكايات، يدعي ضحاياها أنهم تعرضوا لعملية نصب من طرف منعشين عقاريين، من خلال بيعهم أراضي غير قابلة للتفويت.

في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات، تحولت بوصلة الرأي العام المحلي إلى نقاش “غير دقيق” زج خلاله بعدد من الوجوه السياسية، التي يزعم أنها متورطة في هذا الملف المتشعب الخيوط.

ولعل أبرز هذه الأسماء التي جرى الترويج لتورطها ضمن “مافيا العقار” المذكورة نجد البرلماني عن إقليم النواصر ورئيس جماعة اولاد صالح نور الدين رفيق، الذي قيل أن الدرك الملكي قامت باستدعائه من أجل الاستماع لأقواله ومن تم تم تقديمه بمحكمة عين السبع.

لهذه الأسباب ربط موقع “المغربي اليوم” الاتصال بنور الدين رفيق، الذي نفى بشكل قاطع أي علاقة له بالملف، وأنه لم يتوصل بأي استدعاء من أي جهة أمنية أو قضائية، مكذبا خبر تقديمه صباح اليوم رفقة شخصين الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الجزرية بعين السبع.

وأشار رفيق في معرض حديثه، إلى أن زج باسمه في هذه القضية، يدخل في إطار الصراع السياسي ليس إلا، بحكم أن بعض الخصوم السياسبين لجأوا لهذه الأساليب “الغير نزيهة” من خلال حملة انتخابية سابقة لأوانها تهدف للنيل من سمعتي.

وذكر رفيق أن الأشخاص المعنيين بهذا البيع هم من ذوي الحقوق، كانوا قد ورثوها من آبائهم، مبرزا في ذات الوقت أن عمليات بيع البقع بدوار العمامرة والتي كانت بين ذوي الحقوق والمشترين، تمت خارج تراب جماعة أولاد صالح.

وأضاف رئيس جماعة أولاد صالح، أن الربط بالكهرباء الذي استفاد منهم المعنيين بهذه القضية، كان طبقا لأحكام قضائية وليس عبر المساطر العادية التي يستفيد من خلالها أي مواطن.

يذكر أن نور الدين رفيق، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سبق له وأن طرح سؤال كتابي على وزير الداخلية للمطالبة بإنصاف ذوي الحقوق، وذلك جراء تفويت مساحة 70 هكتارا من الأراضي السلالية ذات الرسم العقاري رقم 4021 د والبالغة مساحتها 70 هكتارا، والتي تم تفويتها بثمن وصفه التجمعي رفيق بالمبلغ الزهيد الذي لا يتجاوز 130 درهما للمتر المربع لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة واللوجستيك (AMDL) .

وسأل النائب البرلماني، وزير الداخلية أيضا، عن مصير مساكن قديمة بالعقار موضوع التفويت، والتي عمرت لأزيد من قرن ونصف من الزمن، في وقت أغفلت اللجنة المشرفة على عملية التفويت السعر المرجعي للعقار نفسه والمحددة قيمته في 700 درهم للمتر المربع من طرف لجنة التقييم في البداية، والذي لا يسمح باقتناء أي مسكن خاص بسبب هزالة التعويض، الذي حددته في نهاية المطاف في 130 درهما للمتر المربع.