في مبادرة  “شبابية”، ناقشت شبيبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرع بوسكورة، مجموعة من المشاكل التي تعانيها ساكنة بوسكورة، في إطار برنامج “الوردة”، الذي يضم ندوات وموائد مستديرة و ورشات تكوينية ستمتد طيلة شهر رمضان وبعده.

واحتضن مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأحد الماضي مائدة مستديرة  التي أطرها كل من  أيوب الدويري كاتب فرع الشبيبة الاتحادية، وكذلك الحسن السعدوني عضو الكتابة الإقليمية بالنواصر وهمت التحديات التي تعرفها المنطقةو كذا الحلول المقترحة للنهوض ببوسكورة، وذلك بحضور عدد من المناضلات والمناضلي  بالإضافة إلى فعاليات محلية.

وتطرق الحاضرون  لعدد من المشاكل من قبيل ضعف خدمات النقل العمومي،إذ يواجه السكان، خصوصًا الطلبة والعمال، صعوبات كبيرة في التنقل بسبب قلة وسائل النقل، وغياب الربط الكافي بين بوسكورة وباقي المناطق المجاورة، ما يفرض عليهم التنقل بوسائل نقل غير مريحة وبأثمنة مرتفعة.
كما ناقش شباب “الوردة” تدهور البنية التحتية، خاصة الطرق والمسالك، مما يزيد من معاناة مستعملي وسائل النقل الخاصة والعامة، بالإضافة لضعف البنية الصحية والتعليمية، حيث تفتقر المنطقة لمراكز صحية مجهزة ومؤسسات تعليمية كافية، مما يجبر الساكنة على التنقل لمسافات طويلة للوصول إلى الخدمات الأساسية.

كما نبه الفاعلون لغياب مراكز التكوين المهني، مما يحرم الشباب من فرص التأهيل والاندماج في سوق الشغل، بالإضافة لندرة الفضاءات الثقافية والرياضية، إذ يفتقد الشباب لدور الشباب والملاعب والمراكز الثقافية التي تساهم في تنميتهم وتطوير مهاراتهم.

وفي ختام  مناقشة المشاكل والتحدبات تم رصد مظاهر التوسع العمراني الغير المنظم والتنبيه لخطورته،  خاصة أن المعطيات المتوفرة حسب رفاق “الشكر” تؤكد أن هذا التوسع لا يواكبه توفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية، مما يزيد من مشاكل النقل والازدحام.

وخلص الحاضرون إلى ضرورة تعزيز خدمات النقل العمومي عبر توفير خطوط حافلات إضافية وتحسين جودتها، وكذا إيجاد حلول لمشكل النقل الحضري عبر إنشاء خطوط نقل تربط بوسكورة بالمناطق المجاورة بشكل منتظم، بالإضافة لإصلاح وتحديث البنية التحتية للطرق لتسهيل حركة التنقل داخل المنطقة، ناهيك عن إحداث مراكز تكوين مهني تستجيب لحاجيات الشباب وسوق الشغل.

كما أكد رفاق “الشكر” على أهمية  توفير فضاءات ثقافية ورياضية تستجيب لتطلعات الشباب، وكذا تفعيل آليات الحوار مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة لمشاكل النقل والتنمية المحلية.

يشار أن بوسكورة تعيش على وقع مشاكل عديدة ومتنوعة، تسببت في سخط واسع بين عموم الساكنة والرأي العام المحلي، حيث يتوقع الكثيرون تغيرات واسعة في الخريطة السياسية مستقبلا خاصة في ظل الفشل المتراكم لأغلب النخب السياسية التي تدبر الشأن العام حاليا.

وكشفت مصادر ليومية “الصباح”، أن المشتبه فيهم نجحوا في السطو والترامي على عقارات وأراض سلالية بتراب جماعتي أولاد صالح وبوسكورة التابعتين لإقليم النواصر، قبل أن ينجح عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، في فك الخيوط الأولى لهذه “العصابة الإجرامية”.

هذه العملية الناجحة لدرك الملكي بقيادة يونس عاكيفي أتت بعد تتبع ورصد لما ألت إليه الأوضاع بعدد من الدواوير، التي تمت بها عمليات الهدم، الأمر الذي دفع عدد من الضحايا لتقدم بشكايات، يدعي ضحاياها أنهم تعرضوا لعملية نصب من طرف منعشين عقاريين، من خلال بيعهم أراضي غير قابلة للتفويت.

في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات، تحولت بوصلة الرأي العام المحلي إلى نقاش “غير دقيق” زج خلاله بعدد من الوجوه السياسية، التي يزعم أنها متورطة في هذا الملف المتشعب الخيوط.

ولعل أبرز هذه الأسماء التي جرى الترويج لتورطها ضمن “مافيا العقار” المذكورة نجد البرلماني عن إقليم النواصر ورئيس جماعة اولاد صالح نور الدين رفيق، الذي قيل أن الدرك الملكي قامت باستدعائه من أجل الاستماع لأقواله ومن تم تم تقديمه بمحكمة عين السبع.

لهذه الأسباب ربط موقع “المغربي اليوم” الاتصال بنور الدين رفيق، الذي نفى بشكل قاطع أي علاقة له بالملف، وأنه لم يتوصل بأي استدعاء من أي جهة أمنية أو قضائية، مكذبا خبر تقديمه صباح اليوم رفقة شخصين الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الجزرية بعين السبع.

وأشار رفيق في معرض حديثه، إلى أن زج باسمه في هذه القضية، يدخل في إطار الصراع السياسي ليس إلا، بحكم أن بعض الخصوم السياسبين لجأوا لهذه الأساليب “الغير نزيهة” من خلال حملة انتخابية سابقة لأوانها تهدف للنيل من سمعتي.

وذكر رفيق أن الأشخاص المعنيين بهذا البيع هم من ذوي الحقوق، كانوا قد ورثوها من آبائهم، مبرزا في ذات الوقت أن عمليات بيع البقع بدوار العمامرة والتي كانت بين ذوي الحقوق والمشترين، تمت خارج تراب جماعة أولاد صالح.

وأضاف رئيس جماعة أولاد صالح، أن الربط بالكهرباء الذي استفاد منهم المعنيين بهذه القضية، كان طبقا لأحكام قضائية وليس عبر المساطر العادية التي يستفيد من خلالها أي مواطن.

يذكر أن نور الدين رفيق، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سبق له وأن طرح سؤال كتابي على وزير الداخلية للمطالبة بإنصاف ذوي الحقوق، وذلك جراء تفويت مساحة 70 هكتارا من الأراضي السلالية ذات الرسم العقاري رقم 4021 د والبالغة مساحتها 70 هكتارا، والتي تم تفويتها بثمن وصفه التجمعي رفيق بالمبلغ الزهيد الذي لا يتجاوز 130 درهما للمتر المربع لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة واللوجستيك (AMDL) .

وسأل النائب البرلماني، وزير الداخلية أيضا، عن مصير مساكن قديمة بالعقار موضوع التفويت، والتي عمرت لأزيد من قرن ونصف من الزمن، في وقت أغفلت اللجنة المشرفة على عملية التفويت السعر المرجعي للعقار نفسه والمحددة قيمته في 700 درهم للمتر المربع من طرف لجنة التقييم في البداية، والذي لا يسمح باقتناء أي مسكن خاص بسبب هزالة التعويض، الذي حددته في نهاية المطاف في 130 درهما للمتر المربع.