وأكدت المصادر نفسها، أن منحة 2000 درهم التي ستمنح للموظفين لا علاقة لها بميزانية الجماعة، وإنما تتعلق بمنحة اسثتنائية تقدمها جمعية الموظفين، وذلك على غرار باقي الجماعات بالمغرب.

من جهتها أكدت رئيسة المجلس الجماعي، أن لا علاقة لها بهذه المنحة وأنها بعيدة كل البعد عن إعطاء اي منح للموظفين أو شيء من هذا القبيل، مشيرة أنه ليس من صلاحياتها اتخاد مثل هذه القرارات.

وتابعت المتحدثة نفسها في معرض جوابها على اتصال هاتفي من صحيفة “المغربي اليوم”، أن الجهات التي تروج لهذا الخبر لها أهداف أخرى بعيدة على المصلحة العامة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المغربي اليوم”، فإن الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل انطلاق عملية الهدم خلال الأسبوع الجاري بعدما شارفت المهلة التي منحت للأصحاب هذه المقاهي والمطاعم التي تحتل الملك البحري على نهايتها، وذلك تزامنا مع حملات تحرير الملك العمومي التي تشمل عدد من المناطق بتراب إقليم النواصر، خاصة بوسكورة…

و يتوقع، أن هذه الحملات ستكون صارمة  للغاية وسيجري خلالها التعامل مع الوضع “الغير قانوني” وفق اعتبارات تتعلق بتخليص الملك البحري من سطوة أصحاب المقاهي المشهورة، والتي استغلت الملك البحري لسنوات ليست بالقليلة، قبل أن يصدر قرار الهدم الأخير.

ويتخوف الكثيرون من تكرار سيناريو سنوات سابقة، حيث وجه عامل إقليم النواصر السابق إلى عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم إنذارات موقعة ومختومة من طرف الكاتب العام لعامل إقليم النواصر الذي لا زال يشغل المنصب نفسه حسب وثيقة توصلنا بها، قبل أن تذهب أدراج الرياح ويتعطل تنفيدها على أرض الواقع.

تعطيل إكمال باقي الإجراءات التي تلي “الإنذارات” و الصمت الذي طالها جعل البعض يطرح سؤالا معقولا حول الجهة التي سربت الوثيقة، وسؤال أخر حول سلطة قرار السيد الكاتب العام، ودوره داخل فريق عامل إقليم النواصر الحالي، الذي يشهد ديناميكية لم يسبق لها مثيل، مع فرضية تكرار السيناريو نفسه.

ختم وتوقيع مثل هذه الوثائق وتسريبها للرأي العام ومن تم إعادتها للرفوف وكأن شيئا لم يكن، أمر لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يمر مرور الكرام ودون أي توضيح أو محاسبة للجهات المسؤولة ومن تم اتخاد القرارات اللازمة في حق هذه الجهات حتى لا تتجرأ مرة أخرى على محاولة تعطيل توجهات السلطة الإقليمية.