في إطار التزامها المتواصل بتعزيز المكتسبات الاجتماعية لفائدة مختلف فئات العاملات والعاملين بها، وبما يضمن الارتقاء بأوضاعهم المهنية وتحفيزهم على الإسهام الفاعل في إنجاح الأوراش الاستراتيجية للمؤسسة، قررت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة زيادة عامة في الأجور بها بمقدار 1000 درهم، على شطرين برسم سنتي 2025 و2026.
وفي هذا الإطار شرعت الإدارة في تنفيذ القرار بصرف الجزء الأول من الزيادة، المحدد في 600 درهم ابتداء من يناير 2025، بأثر رجعي ابتداء من شهر شتنبر الجاري، على أساس صرف الجزء الثاني، المحدد في 400 درهم ابتداء من شهر يناير من السنة المقبلة 2026.
وتعزز هذه الزيادة عددا من الإنجازات الاجتماعية الجديدة التي حققتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لفائدة مواردها البشرية، وتعد أيضا ثمرة الالتزام الراسخ للمؤسسة بالانخراط في حوار اجتماعي منتظم ومُـمَأسس مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، على قاعدة المساواة والجدية والمسؤولية في دراسة جميع المطالب؛ وهو نهج استراتيجي أثمر، بشكل متواصل، نتائج ملموسة في شكل إنجازات اجتماعية هامة وتحسين مستمر في الخدمات الموجهة إلى العاملات والعاملين داخل المؤسسة.
وفي هذا السياق، شرعت إدارة الشركة في تنفيذ المساطر الإدارية والقانونية مع مختلف الجهات الخاصة بمعالجة ما تبقى من ملفات تصحيح الخدمات السابقة، التي تستجيب للمعايير القانونية، وذلك بعد أن قامت اللجنة الإدارية المكلفة بدراسة ملفات الخدمات السابقة للعاملين النشطين والمتقاعدين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمصادقة عليها والإعلان عنها وتحويلها إلى صناديق التقاعد المعنية.
وقد همت هذه الدراسة خلال السنة الجارية (2025) ملفات 197 حالة مَعنية، ما مكن من رفع عدد الملفات المعالجة في إطار هذا التصحيح إلى 398 ملفا.
